إلغاء الرسوم على الطرود في بلجيكا بقيمة 2 يورو ولكن ستصبح ضريبة من الإتحاد الأوروبي

موقع العيون البلجيكية _ لا توجد ضريبة على الطرود في بلجيكا بقيمة 2 يورو، ولكن بدءاً من شهر يوليو 2026 سيتم تطبيق ضريبة أوروبية بقيمة 3 يورو على كل طرد.

لذلك لن تُفرَض ضريبة بلجيكية قدرها 2 يورو على الطرود الصغيرة القادمة من خارج الإتحاد الأوروبي. ولكن بدءاً من شهر يوليو القادم، ستفرض بلجيكا ضريبة قدرها 3 يورو على كل طرد، والتي تم الإتفاق عليها في وقت سابق من هذا الشهر داخل الإتحاد الأوروبي.

في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وكجزء من إتفاقية الميزانية، قرّرت الحكومة البلجيكية الفيدرالية فرض ضريبة قدرها 2 يورو على الطرود القادمة من خارج أوروبا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الكميات الكبيرة من السلع الرخيصة المستوردة من الصين ودول أخرى. صحيح أن جودة هذه المنتجات ليست دائماً على المستوى المطلوب، إلا أنه من المستحيل مراقبة كل شيء.

في 11 ديسمبر 2025، قرر وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، وللسبب نفسه، فرض ضريبة قدرها 3 يورو لكل طرد على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدءاً من يوليو 2026. وفي مكتب وزير المالية البلجيكي “جان جامبون”، قِيل في ذلك الوقت إن الحكومة لا تزال بحاجة إلى تقييم تأثير القرار الأوروبي على الحكومة البلجيكية.

وقد تحقًّق ذلك الآن: حيث أكدت الحكومة البلجيكية قرارها بعدم فرض ضريبة بلجيكية مُنفصلة. وهذا يعني عدم الحاجة إلى سنّ قانون بلجيكي لبضعة أشهر، ثم الإنتقال إلى النظام الأوروبي في شهر يوليو.

حيث سيتم تطبيق ضريبة إستيراد بقيمة 3 يورو على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من خارج الإتحاد الأوروبي. حالياً، لا يتعيّن على المستهلكين دفع رسوم إستيراد على هذه الطرود الأرخص.

وفي عام 2024، دخل حوالي 4.6 مليار طرد بقيمة أقل من 150 يورو إلى الإتحاد الأوروبي، أو 145 طرداً في الثانية. 91% من هذه الطرود جاءت من الصين. حيث ستجني الحكومة البلجيكية من ضرائب الطرود حوالي 15 مليار يورو كل سنة. ولكن المال سيتوزع بينها وبين الإتحاد الأوروبي.

ملاحظة: يبدو أن الحكومة البلجيكية ستتقاسم الأرباح مع الإتحاد الأوروبي. حيث ستحصل بلجيكا على 2 يورو من كل طرد، وواحد يورو للإتحاد الأوروبي. ما رأيكم؟ هل هذا صحيح؟ وهل يُعتبر ذلك سرقة أو تقليل المنتجات الرديئة كما يقولون؟